در حالی که سازمان‌های آزادی بخش مشمول قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم نیستند، وزیر اقتصاد در تفاهم‌نامه با گروه ویژه اقدام مالی FATF، به طرف غربی تعهد داده که ایران قانون مذکور را اصلاح و استثنا شدن گروههای مقاومت و سازمان‌های آزادیبخش از مصادیق تروریسم را حذف خواهد کرد.
سرویس اقتصاد مشرق - یکی از موضوعاتی که پس از برجام به عنوان مهمترین بهانه عدم همکاری و همراهی بانک‌ها و موسسات مالی خارجی با ایران مطرح شد، عدم الحاق ایران به کنوانسیون‌های مربوط به پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم به‌خصوص FATF و در نتیجه اعلام ریسک بالای احتمال پولشویی از جانب ایران بود.
علت پنهان‌کاری دولت یازدهم درباره تفاهم‌نامه‌ای که علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد با گروه ویژه اقدام مالی (مبارزه با پولشویی) FATF امضا کرده، مشخص شد: پای یک اقدام خیانت آمیز علیه منافع ملی در میان است.
سلام دوستان وسروران عزیز
به وبلاگ خودتان خوش آمدید امیدوارم لحظات شادی داشته باشید لطفا پس از خواندن و مشاهده هر مطلب نظرات خود را مرقوم فرمایید. متشکرم
آمار مطالب
آمار کاربران
کاربران آنلاین
آمار بازدید
عضویت سریع
